لا توجد نتائج مطابقة لـ سحب التسهيلات الائتمانية

سؤال وجواب
أضف الترجمة
إرسال

ترجم إنجليزي عربي سحب التسهيلات الائتمانية

إنجليزي
 
عربي
نتائج ذات صلة

أمثلة
  • Funds from the reserve would be used before drawing down from a credit facility.
    وستستخدم أموال الاحتياطي قبل السحب من التسهيلات الائتمانية.
  • For any cash shortfall, funds from the reserve would be used before drawing down from a credit facility.
    ‎ولمواجهة أي عجز في النقدية، ستستخدم ‏الأموال من الاحتياطي قبل اللجوء إلى السحب من التسهيلات الائتمانية.
  • It should be noted that the ability to draw down from the letter of credit facility would require specific approval by the General Assembly.
    ‎ويجدر بالإشارة أن السحب من خطاب التسهيلات الائتمانية يتطلب موافقة خاصة من الجمعية العامة.
  • It had, however, as a matter of principle always opposed charging interest on arrears in Member States' payments and would therefore need to study carefully the proposal to introduce a mechanism for apportioning charges resulting from any drawdown of the credit facility among Member States that had not paid their assessments for the capital master plan in full and on time.
    إلا أنها تعارض دائما، كمسألة مبدأ، تحميل فوائد على مدفوعات الدول الأعضاء المتأخرة ومن ثم فهي بحاجة لأن تدرس بعناية اقتراح إنشاء آلية تقاسم النفقات الناجمة عن أي سحب من التسهيلات الائتمانية بين الدول الأعضاء التي لم تدفع أنصبتها المقررة للمخطط العام بالكامل وفي الوقت المحدد.
  • The Secretary-General proposes in his report that charges resulting from any drawdown from a credit facility be apportioned among Member States that have not paid their assessments for the capital master plan on time and in full — an exception to financial regulation 3.1, which provides, inter alia, that appropriations shall be financed by contributions from Member States. It is also proposed that assessments for the capital master plan be considered due and payable in full within 30 days of the date on which the assessment notices were issued (rather than within 30 days of the receipt of the communication of the Secretary-General, as stipulated under financial regulation 3.4) (see A/61/549, para.
    ‎11 -‎ ويقترح الأمين العام في تقريره أن تقسم التكاليف الناجمة عن أي سحب من ‏التسهيلات الائتمانية بين الدول الأعضاء التي لم تسدد أنصبتها المقررة للمخطط العام لتجديد ‏مباني المقر كاملة وفي حينها - وهذا يشكل استثناء من البند 3-1 من النظام المالي الذي ‏ينص، في جملة أمور، على أن الاعتمادات تمول من اشتراكات الدول الأعضاء؛ وعلاوة على ذلك، ‏يُقترح أيضا أن تعتبر الأنصبة المقررة للمخطط العام لتجديد مباني المقر مستحقة وواجبة الدفع ‏بالكامل في غضون 30 يوما من تاريخ إصدار إخطارات الأنصبة المقررة (وليس في غضون 30 ‏يوما من استلام رسالة الأمين العام، على النحو المنصوص عليه في البند 3-4 من النظام المالي) (انظر A/61/599، الفقرة 39).